ارجعت هيئة السوق المالية تأخر نشر قوائم الملاك في الشركات المساهمة من 5% فما فوق الى اسباب تقنية وفنية بالدرجة الاولى مؤكدة انها تعمل منذ فترة طويلة على انجاز هذا المشروع عملا بمبدأ الافصاح والشفافية. وقال عضو مجلس ادارة هيئة السوق المالية د.عبدالله العبدالقادر في ملتقى "حوكمة الشركات" الذي نظمته مساء امس الاول الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الدمام ان اكتمال المشروع سيتيح للجميع الاطلاع على الملاك من 5% فما فوق وليس كل من يشتري ويبيع بشكل يومي، مشيرا الى ان الهيئة لن تقوم بالتدخل اليومي للافصاح عن المعلومات لانها جهة مشرفة لا تخرج يوميا للتعليق على الاحداث، مشددا ان الهيئة تقوم بانتهاج سياسة واضحة تتمثل في مساءلة الشركات في حال صعود او هبوط الاسهم بشكل غير مبرر. وقال اذا اكتشفت الهيئة وجود معلومات مغلوطة.. فان مجلس الادارة يقوم بالتقاضي والترافع امام لجنة فصل المنازعات بهدف فرض الغرامات. ودافع العبدالقادر عن الشركات المساهمة معتبرا ان ما يقال عن ان الشركات تقدم ارقاما ومعلومات غير صحيحة يعد نوعا من التجني مؤكدا ان الشركات المساهمة تحت المساءلة من قبل الهيئة. ورفض اقتراحا بإنشاء هيئة لمراقبة حوكمة الشركات لانه سابق لاوانه، وقال ان الهيئة تهدف الى تطوير اسلوبها بحيث لا تفرض قيودا تحد من نمو السوق مؤكدا ان تقارير الشركات للعام 2007 ستعطي صورة واضحة لالتزام الشركات بالحوكمة فاذا اتضح وجود جزئيات ضرورية وليست ضارة على الشركات ستتم دراستها بحيث تنقل من لائحة الحوكمة لتضاف الى لائحة قواعد الادراج والتسجيل بيد ان اتخاذ مثل هذا الاجراء ليس متعلقا بجدول زمني فهو يعتمد على التطورات المستقبلية مشيرا الى ان لائحة حوكمة الشركات مطبقة منذ صدورها في ديسمبر 2006.
وحول عدم اضافة شركة المملكة القابضة الى المؤشر العام اوضح ان الشركة لها وضع خاص واستثنائي فالنسبة المطروحة تبلغ 5% وبالتالي فان اضافتها الى المؤشر العام حاليا من الصعوبة بمكان بينما ستتم اضافة الشركة فور بدء احتساب المؤشر وفقا للاسهم المتاحة للتداول واستبعاد الاسهم المملوكة للمؤسسين او الدولة.
هيئة لمجالس الادارات
وكشف عبدالعزيز الهاشمي المدقق العام بشركة ارامكو السعودية في ورقته بملتقى حوكمة الشركات ان ارامكو السعودية تعمل حاليا على انشاء هيئة لمجالس الادارات بالشركات برئاسة عبد اللطيف العثمان. وتهدف الهيئة من وراء انشاء تنمية مجالس الادارات لمعرفة حاجة السوق الى هذه المبادرة حيث سيتم الاعلان عنها قريبا.
وقال ان تعريف الحوكمة هو نظام لتوجيه ومراقبة المنشأة يحدد من خلاله اهداف المنشأة ووسائل تحقيقها وادوات متابعة التنفيذ والتصحيح والمكافأة والمساءلة واضاف ان الحوكمة تهدف الى ضمان قيام شركات ناجحة تسعى الى خدمة المجتمع وزيادة الثقة في الشركات والاقتصاد وحماية حقوق المساهمين والدائنين وعملاء الشركة والشفافية في القرارات التي تهم جميع من له علاقة بالشركة وتعزيز مستوى المسؤولية لدى المديرين.
وذكر ان اسباب زيادة الحاجة الى الحوكمة تتلخص في الفصل بين الإدارة والملاك وسيطرة الأغلبية من حملة الأسهم على الشركات والأزمات المالية وسقوط شركات عظمى وضعف النظام القانوني في بعض الدول وانتشار الفساد الإداري في المؤسسات وضعف الشفافية وقلة المصداقية وحماية المجتمع من تصرفات بعض الشركات
الأربعاء فبراير 20, 2008 4:11 am